واکنش کرباسچی به دستور رئیسی : بسیار عالیست. کاش ...
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۴۳۱۳۴
غلامحسین کرباسچی مدیرمسئول روزنامه «هم میهن» نوشت:
رئیس جمهور : هیچ شخصی مجاز به شکستن حرمت دانشگاه نیست و همه مسئولان تا اساتید و دانشجویان مکلفند برای حفظ تقدس و حرمت این محیط تلاش کنندو رئیس جمهور در خصوص وقایع اخیر ،نهادهای مسئول را مامور پیگیری کرد.
پ.ن.
بسیار عالیست. کاش تاریخی هم برای ارائه نتیجه اعلام می شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بیشتر بخوانید:
رئیسی : هیچ شخصی مجاز به شکستن حرمت دانشگاه نیست / سازوکارهای داخل دانشگاه برای تأمین نظم کافی است
وعده رئیس جمهور برای آزادی اعتراض در دانشگاه ها نقض شد؟ / ماجرای دانشگاه شریف؛ صراحت بسیج دانشجویی و مبهمگویی رئیسی
طبق قانون ، حمله به دانشگاه ها ممنوع است / آقایان رئیسی، محسنی اژه ای و قالیباف! کمک کنید به التیام زخم دانشگاه شریف
سخنگوی وزارت علوم : شعارهای غیراخلاقی سرداده شده در دانشگاه شریف در تاریخ فعالیتهای دانشجویی بیسابقه است
۲۱۲۱۷
کد خبر 1681035منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: غلامحسین کرباسچی سیدابراهیم رئیسی دانشگاه صنعتی شریف تجمعات اعتراضی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۴۳۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر